بنا بر آمارهاي رسمي حدود يك‌سوم مردم آذربايجان غربي را طبقه كارگري تشكيل مي‌دهند حال آنكه بخش ناچيزي از اراضي پهناور استان در ملكيت آنها قرار دارد، آن سهم قليل نيز بدون ترديد به بافت‌هاي فرسوده جنوب شهر مربوط مي‌شود كه براي ريزش آن بر فرق سر اهل بيت فقط يك فروند عطسه متحيرالعقول يا يك جرقه‌اي در آسمان مه‌آلود زمستان كفايت مي‌كند.
براي پژواك بيشتر موضوع مسكن كارگران سراغ تعدادي از مسئولان رفتيم تا راه‌هاي رفته و نرفته را در اين ارتباط جويا شويم باشد كه شرايط آن طور كه تصور ميكنيم طاقت‌فرسا نباشد.

* 65 درصد كارگران آذربايجان غربي فاقد مسكن هستند
قائم مقام خانه كارگر آذربايجان غربي مي‌گويد: در آذربايجان غربي 274 هزار كارگر بيمه شده سازمان تامين اجتماعي وجود دارد كه حدود 60 تا 65 درصد آنها فاقد مسكن هستند همچنين دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار 330 هزار تومان است كه با حذف كردن كسورات قانوني به 280 هزار تومان كاهش مي‌يابد به طوري كه 70 درصد اين مبلغ ناچيز براي اجاره مسكن هزينه مي‌شود.
علي صحرانورد ‌مي‌افزايد: كارگران فاقد بيمه و ساماندهي شده آذربايجان غربي حدود 90 هزار نفر است كه در ارتباط با تعداد افراد فاقد مسكن آمار دقيقي وجود ندارد ولي با در نظر گرفتن شرايط موجود به نظر مي‌رسد اكثريت قريب به اتفاق آنها براي تامين مسكن مناسب با مشكل مواجه هستند.
اين مسئول به اجراي طرح مسكن مهر در آذربايجان غربي به ويژه اروميه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اروميه حدود 60 تا 70 هزار نفر كارگر وجود دارد ولي به دليل قسط‌هاي سنگين و آورده شخصي هنگفت فقط 204 نفر براي شركت در طرح اين طرح موفق به ثبت‌نام شدند.
وي با تاكيد بر اينكه طرح مسكن مهر فيالنفسه اقدامي ستودني و طرحي قابل‌تقدير است، بيان مي‌كند: حداقل آورده شخصي تعريف شده براي شركت در اين طرح 5 تا 10 ميليون تومان است در حالي كه كارگران براي تامين مبلغ فوق اندوخته مالي ندارند.
اين مسئول تعداد افراد انصراف‌دهنده را كمتر از 30 نفر عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: تعداد افراد انصراف دهنده بسيار محدود است زيرا افرادي كه اميدي به پرداخت اقساط نداشتند به طور كلي ثبت‌نام نكردند و افراد ثبت‌نام كننده به طور مداوم در جلسه‌هاي مختلف براي ادامه راه از نظر رواني حمايت مي‌شوند تا در اثر مشكلات مالي به انصراف اقدام نكنند.
صحرانورد در بخش ديگري از سخنان خود به تصرف غيرقانوني املاك سازمان تامين اجتماعي توسط سازمان مسكن و شهرسازي اشاره ميكند و مي‌گويد: در ارديبهشت سال 87 مديركل تامين اجتماعي آذربايجان غربي اعلام كرد سازمان مسكن و شهرسازي با استناد به تبصره 6 ماده 160 قانون بودجه حدود 35 هزار مترمربع زمين‌هاي تهاتر شده شهرداري اروميه به سازمان تامين اجتماعي را تملك كرده است با وجودي كه شهرداري وقت بابت بدهي حق بيمه كارگران و پيمانكاران اين ملك را به تملك سازمان تامين اجتماعي درآورده بود.
وي ادامه مي‌دهد: مسئولان سازمان تامين اجتماعي استان منتظر ثبت اسناد اين ملك بودند ولي به دليل تعلل مسئولان دستگاه اين زمين توسط سازمان مسكن و شهرسازي غصب شد.
اين مسئول مي‌گويد: هم‌اكنون 65 درصد كارگران آذربايجان غربي و 70 درصد كارمندان سازمان تامين اجتماعي در ملك استيجاري به سر مي‌برند ولي در ملك متعلق به آنها براي كاركنان ديوان محاسبات آپارتمان احداث مي‌شود، شايسته بود براي برقراري عدالت بخشي از ملك فوق به كارگران فاقد مسكن تعلق مييافت.
وي بر غيرقانوني و مخالف شرع بودن اين اقدام مسكن و شهرسازي پافشاري مي‌كند و سخنان خود را اين‌طور ادامه مي‌دهد: ملك مذكور در زمره حقوق‌الناس قرار مي‌گيرد نه بيت‌المال براين‌اساس براي بازپس گرفتن ملك فوق با مشاركت استاندار وقت رحيم قرباني، مشاوران حقوقي مسكن و شهرسازي، نمايندگان سازمان تامين اجتماعي و رئيس شوراي حل اختلاف استان پيگيري قضايي انجام شد.
اين مسئول با بيان اينكه در پيگيريهاي صورت گرفته به نفع كارگران زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي راي صادر شد، خاطرنشان مي‌كند: در اين جلسه تصميم‌گيري شد چنانچه سازمان متصرف از اين ملك خلع يد نشود بايد بعد از انجام كارشناسي بهاي ملك در صندوق تامين اجتماعي واريز شود كه متاسفانه تاكنون دراين زمينه اقدامي صورت نگرفته است ولي به طور جدي موضوع پيگيري مي‌شود.

* دولت براي افزايش حق‌مسكن لايحه بدهد
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌كند: طبق مصوبه شوراي عالي كار ميزان حق‌مسكن فقط 10 هزار تومان استَ، با توجه به رقم نجومي اجاره‌بها اين مبلغ هزينه مسكن كارگران را تكافو نمي‌كند و مبلغ مذكور فقط مكمل حقوق فرد است.
محمدعلي پرتويي ادامه مي‌دهد: موضوع حق‌مسكن مشمول ماده 55 قانون مي‌شود از اين رو مجلس اختياري براي تقديم لايحه ندارد لذا بارها از دولتمردان درخواست شده است لايحه‌اي تنظيم و براي بررسي آن در مجلس همچنين تبديل به قانون اقدام كنند ولي تاكنون در اين ارتباط اقدام موثري صورت نگرفته است.
اين مسئول به مطرح بودن تاسيس صندوق سرمايه‌گذاري مسكن و مستقلات كارگري در سال 86 نيز اشاره ‌مي‌كند و توضيح مي‌دهد: اين موضوع تاكنون فقط در حد بحث و بررسي مطرح بود پس چهره اجرايي به خود نگرفته است.
پرتويي اضافه مي‌كند: ماه جاري در كارگروه مسكن با حضور وزير مسكن و شهرسازي به طور مجدد تاسيس اين صندوق مطرح شد و به تاييد وزير مربوطه نيز رسيد كه مي‌طلبد براي عملياتي كردن آن اقدامات اساسي صورت بگيرد.
پرتويي خاطرنشان مي‌كند: براي حل مشكل مسكن بايد تسهيلات مالي در اختيار بانكها گذاشته شود و دولت نيز املاكي را براي حل اين معضل اختصاص دهد لذا مشكل مذكور بايد از طريق ‌مديريت ارشد كشور و به طور هدايت شده از جانب انبوه‌سازان و سرمايه‌گذاران حل شود.
اين مسئول به اجراي طرح مسكن مهر اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مجريان اين طرح در بعضي از مناطق موفق بودند ولي در در بخشي از مناطق محروم استان از جمله سردشت و پيرانشهر مسكن مهر كارگران جايگاهي ندارد.
براي زيرپوشش قرار دادن افراد كم‌برخوردار جامعه مسكن مهر توسط رئيس جمهور مطرح شد براي اينكه آگاه شويم در آذربايجان غربي چند كارگر مشمول مهر مجريان طرح قرار گرفتند گفت‌و‌گويي كوتاه با مديركل مسكن و شهرسازي ترتيب داديم.

* 7 تعاوني مسكن مهركارگري اروميه غير‌فعال است
مديركل مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي مي‌گويد: در اروميه 9 تعاوني مسكن مهر كارگري راه‌اندازي شده است كه 7 واحد آن به طور كامل غيرفعال است و فقط 2 واحد به طور مستمر عمليات ساخت‌و‌ساز را ادامه مي‌دهد به طوري كه مسئولان تعاوني‌ها مدعي هستند آورده شخصي اعضا كافي نيست همچنين تعاوني منبع مالي براي ادامه پروژه‌ها ندارد از طرف ديگر گروه كاري تعاوني‌ها فعال نيست و اكيپ نيز ندارند.
خليل محبت‌خواه مي‌افزايد: با نشستي در حضور مديركل تعاون آذربايجان غربي تصميم‌گيري شد در اين واحدهاي تعاوني غيرفعال به طور دقيق اعمال مديريت شود تا عمليات ساخت‌و‌ساز پيش برود به طوري كه واحدهاي مسكوني اين تعاوني‌ها پيشرفت فيزيكي حدود 39 درصد دارند ولي هم‌اكنون به دليل عدم توانايي مالي به سمت ركود پيش مي‌روند.
اين مسئول يادآور مي‌شود: به اين واحدهاي تعاوني اخطارهاي قانوني داده شده و به ميزان 15 تا 30 روز نيز براي تحول در عمليات فرصت دارند لذا براي اعمال مديريت همچنين وارد شدن به اين عرصه بايد مهلت قانوني سپري شود.
محبت‌خواه بيان مي‌كند: هم‌اكنون در آذربايجان غربي 25 تعاوني مسكن كارگري براي احداث يك هزار و 887 واحد مسكوني مهر در حال فعاليت هستند كه بعضي از تعاوني‌ها به دليل مشكلات مالي و آورده دچار مشكل شدند.
وي در پاسخ به اين سوال كه گويا عده‌اي از افراد متمول با استفاده از عنوان كارگر زيرپوشش خدمات اين تعاوني‌ها قرار مي‌گيرند، تصريح مي‌كند: اداره كل تعاون طبق اساس‌نامه متقاضيان را ساماندهي كرده و در يك ليست به اين دستگاه معرفي مي‌كند سپس كارشناسان در صورت تشخيص آنها را در ليست اشخاص واجدالشرايط قرار مي‌دهند لذا فرآيندي بري دريافت مدارك در راستاي تشخيص كارگر، كارمند و ... تعريف نشده است.
اين مسئول يادآور مي‌شود: در اروميه 864 واحد مسكوني مهر كارگري احداث مي‌شود كه تعداد افراد انصراف‌دهنده نيز فقط در اداره كل تعاون موجود است.
اين مسئول افزايش فعاليت تعاونيها را خواستار مي‌شود و مي‌گويد: چنانچه اعضاي تعاوني شيفت كاري را به 2 يا 3 نوبت افزايش دهند اقدامات ساخت‌و‌ساز با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود همچنين مردم بايد با مشاهده پيشرفت فيزيكي ساختمان‌ها نسبت به تامين آورده شخصي اقدام كنند و پيمانكاران نيز جديت بيشتري داشته باشند تا وقفه‌هاي ايجاد شده جبران شود.
وي بيان مي‌كند: هم‌اكنون مسكن كارگران در شهرستان‌هاي اروميه، خوي، سلماس، ماكو، مهاباد، بوكان و پيرانشهر راه‌اندازي شده و در ساير شهرستان‌ها نيز با عنوان مسكن مهر محلي به ساخت‌و‌ساز براي اقشار مختلف اعم از كارگر و غيركارگر مبادرت مي‌شود.
اين مسئول به برگزاري جلسه‌اي براي بررسي اختلاف موجود با سازمان تامين اجتماعي پيرامون يك ملك اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن در تير ماه سال جاري با سفر به آذربايجان غربي جلسه‌اي در اروميه ترتيب دادند كه به نقل از مسئولان سازمان تامين اجتماعي مشكل ايجاد شده در اين جلسه مطرح شد و تا پايان ماه جاري راي هيئت مديره ابلاغ مي‌شود.
در حالي از مشكل مسكن كارگران مي‌ناليم مقامات قضايي آذربايجان غربي بازگرداندن بيش از 1 هزار هكتار از اراضي ملي به بيت‌المال خبر مي‌دهند با كمي تفكر پيرامون اين خبر و دست‌زدن به تفسير مضيق مي‌توان دريافت همچنان اراضي زيادي در يد مبارك و لابه‌لاي دندان‌هاي زرد و كثيف زمين‌خواران قرار دارد.
خالي از لطف نخواهد بود اگر به اين موضوع اشاره كنيم هم‌اكنون ملت ايران در آينده نزديك در آستانه انتخابي بزرگ به عبارتي انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار خواهند گرفت اين امر روشن و بديهي است كه طبق سنوات گذشته عده‌اي با دستخوش قرار دادن نيازها و مشكلات قشر محروم جامعه از عنوان طبقه كارگري براي جمع‌‌آوري آراء سوءاستفاده‌هايي خواهند كرد حال آنكه اين افراد هيچ حزبي جز خانواده ندارند و هيچ رايي نيز جز رضايت همسر و فرزند ندارند پس نمايندگان فعلي و كانديدهاي احتمالي آينده بايد اجراي اصل 31 قانون اساسي را در برنامه كاري خود قرار دارند اصلي كه طبق آن مسكن حق هر فرد ايراني است و مسئولان بايد برحسب اولويت نسبت به تامين آن اقدام كنند.
اوضاع ميهن اسلامي چه دلپذير خواهد بود اگر دولتمردان، نمايندگان مجلس و ... لختي زد و خورد سياسي همچنين تخطئه شخصيت و زيرسوال بردن خدمات كرده و نكرده ساير افراد را كنار بگذارند و رسانه ملي نيز به آرام كردن فضاي سياسي و اجتماعي كشور بپردازد به دنبال آن همه مسئولان اعم از لشكري و كشوري به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي تمكين كنند و به مجاهدان واقعي و فعالان گمنام چرخه اقتصاد به عبارتي كارگران عنايت ويژه داشته باشند زيرا بار گران سازندگي بيش از هر كس ديگري بر دوش آنها سنگيني مي‌كند.
-------------
سونيا بديع